السفيرة الإسرائيلية تعتبر نكبة فلسطين كذبه عربية وأن الأراض المحتلة هي يهودا والسامرة ملك الإسرائيليين منذ آلاف السنين
قادة الإمارات ورجال أعمال ذهبوا بعيدا بعقد اتفاقيات مع المستوطنات الأمر الذي يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اللقاء المرتقب بين السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا تسيبي حطفلي وسفير مملكة البحرين الشيخ فواز آل خليفة وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة منصور عبد الله خلفان بالهول، المزمع عقده بتاريخ 15/12/2020 في مناسبة احتفالية دينية.
وبينت المنظمة أن السفيرة الإسرائيلية لا تخفي عنصريتها المقيتة تجاه الفلسطينيين فهي لا تعترف بوجود أراض محتلة وتشير لهذه الأراضي بـ يهودا والسامرة باعتبارها ملك الإسرائيليين منذ آلاف السنين، والأخطر أنها تعتبر ما حل بالفلسطينيين من قتل وتهجير واصطلح عليه بنكبة بأنه كذبة عربية، وقد شغلت حطفلي مناصب عديدة منها وزيرة الاستيطان في حكومة نتنياهو.
وأشارت المنظمة أنه عند انتشار أنباء ترشيح حطفلي كسفيرة في يونيو/حزيران الماضي احتج نشطاء وحقوقيون لدى الحكومة البريطانية ومنهم مئات من اليهود داعين الحكومة إلى رفض ترشيحها لأن وجودها كسفيره لن يساعد إلا في نشر مزيد من الكراهية وتعميق الانقسام بسبب دورها في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، إلا أن الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون لم تلق بالا لسجل ح طفلي الأسود فقدمت أوراق اعتمادها وباشرت عملها كالمعتاد كباقي السفراء.
وفي إطار تمثيلها لليمين المتطرف وتسويق مشاريعها المنكرة لحقوق الفلسطينيين ستلتقي حطفلي بسفيري الإمارات والبحرين بمناسبة الاحتفال بعيد الأنوار “حانوكاه” الذي سيقام برعاية مجلس ممثلي الجالية اليهودية وصحيفة أخبار إسرائيل (Board of Deputies and Jewish News) يشاركهم مجلس الأعمال الإماراتي ومنتدى الأعمال الإماراتي الإسرائيلي.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه اللقاءات بين أطراف التطبيع وسفيرة ذات توجهات يمينية متطرفة يشجع حطفلي وأمثالها على المضي قدما في ترويج دعايات غاية في الخطورة هدفها إلغاء الوجود الفلسطيني على أراضيهم.
وأشارت المنظمة أن مثل هذا اللقاء مع مسؤولة إسرائيلية من أقصى اليمين ليس غريبا على دولتي البحرين والإمارات، فاتفاقيات ما يسمى السلام عقدت مع عتاة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو وليس هذا فحسب تقوم الدولتان بعقد اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع المستوطنات في الضفة الغربية.
إن هذه اللقاءات والمشاريع تكشف كذب قادة الإمارات الذين برروا توقيع اتفاقيات التطبيع لمنع ضم الأراضي المحتلة عام 1967 فما تقوم به دولة الإمارات في تنفيذها للاتفاقيات لم تسبقها به أي دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل فمعظم الدول تميز بين اقتصاد المستوطنات في عموم الأراضي المحتلة واقتصاد إسرائيل.
وشددت المنظمة أن تهور قادة الإمارات وفتحهم الباب على مصراعيه للعلاقات الاقتصادية والأمنية والعسكرية مع إسرائيل دون تمييز وفق قواعد القانون الدولي سيجعلهم عرضة للملاحقة الجنائية الدولية بتهم خطيرة منها دعم الاستيطان والمستوطنات التي تعتبر وفق اتفاقيات حنيف جريمة حرب.
