تقرير: الحكومة المصرية تنتقم من معارضيها بـ”الإعدام”

قالت مؤسسة حقوقية إن “الإعدام” يُعد إحدى وسائل الانتقام السياسي الذي تنتهجه الحكومة المصرية ضد معارضيها.

وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان في تقرير لها حول حصاد “الإعدام التعسفي” في مصر الخميس، إلى أن “مصر قد تم تصنيفها من قِبل التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ضمن خمس دول هي الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام عالميا، إلى جوار السعودية، وإيران، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضحت أن عقوبة الإعدام في مصر ما تزال “تشكل تهديدا صارخا للحق في الحياة، فلم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء إيجابي نحو الحد من العقوبة، أو تقليل إصدار الأحكام، أو حتى وقف تنفيذها، أو استبدال عقوبات أخرى بها”.

وقالت “عدالة” إن “المؤسف في الأمر أن مصر تعرضت لكثير من الانتقادات جرَّاء الإسهاب في إصدار أحكام الإعدام، خاصة الأحكام الجماعية في القضايا السياسية، والأحكام التي تصدر بعد محاكمات تفتقد لضمانات العدالة، واستمر القضاء المصري بشقيه المدني والعسكري في التصدي للقضايا ذات الطابع السياسي منذ أكثر من سبع سنوات دون اكتراث، حتى بلغ عددها 1563 حكما”.

وطالبت بوقف عقوبة الإعدام أو الحد من استعمالها، أو إلغائها، خاصة أن “الخطأ في إنزال عقوبة الإعدام يستحيل تداركه بعد تنفيذها، ومن ثم كانت تلك العقوبة هي الأشد والأخطر من بين كافة العقوبات بصفة عامة”.

ورصد تقرير “عدالة” الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أحكام الإعدام الصادرة في عام 2020، مع الإشارة للأرقام الإجمالية لما صدر من أحكام خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة ما بين عامي 2013 – 2020، صدر 1563 حكما بالإعدام، وتم إعدام 80 شخصا في 22 قضية، منهم 13 قضية صدرت الأحكام فيها من القضاء العسكري ضد مدنيين، و4 قضايا صدرت الأحكام فيها من محاكم الجنايات، و5 قضايا صدرت الأحكام فيها من دوائر الإرهاب القضائية.

وبين أنه في عام 2015 تم إعدام 7 أشخاص، وأُعدم شخص واحد عام 2016، و15 شخصا في 2017، و14 شخصا في 2018، و18 شخصا في 2019، و25 شخصا خلال عام 2020، منوهة إلى أن هناك 68 شخصا رهن الإعدام، حيث صدرت بحقهم أحكام نهائية باتت واجبة النفاذ في 14 قضية.

وأكد أن الإحصائيات التي قامت برصدها تشير إلى “تصاعد كبير في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في مصر”.

وتابع التقرير: “من خلال متابعة ومراقبة مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة، تبين غيابها كثيرا، وانعدامها أحيانا، وأبرز تلك الضمانات المفقودة توقيف واعتقال المتهمين بشكل تعسفي، وممارسة عملية الاختفاء القسري، والتعذيب البدني والمعنوي، والإكراه على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، والمحاكمة أمام القضاء الاستثنائي غير الطبيعي”.

وشدد على أن “توافر ضمانات المحاكمات العادلة التي أوصت بها المواثيق الدولية والدساتير المصرية المُتعاقبة لهو دليل على وجود نظام سياسي في الدولة يحترم حقوق الإنسان، وعدم توافرها دلالة على انهيارها، واحترام الحق في المحاكمة العادلة ضرورة من ضرورات الدولة الديمقراطية العادلة التي لا غناء عنها، ويجب عدم التفريط في أي من هذه الضمانات، سواء عند القبض أو الاحتجاز أو العرض على جهة التحقيق، أو في أثناء إجراء المحاكمة أمام القضاء، أو بعد صدور الأحكام”.

ورأت “عدالة” أن “تعزيز وحماية حقوق الإنسان يجب أن تكون هي الغاية الأسمى للأنظمة السياسية، ويحظر انتهاك القانون وارتكاب أفعال ترقى إلى جرائم تمثل اعتداء على حقوق الإنسان تحت أي مبرر كان، خاصة في عصر تتمتع فيه حقوق الإنسان بحماية من القانون الدولي”.

وطالبت بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمُحاكمة بشكل يتناسب والدستور والمواثيق الدولية، داعية الحكومة المصرية للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأوصت بـ”تشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ومنع إفلاتهم من العقاب”.