تواصل السلطات الإماراتية حرمان 35 معتقلاً من الحرية، إثر احتجازهم تعسفياً فيما يسمى بـ”مراكز المناصحة” بعد إنهاء مدة محكوميتهم.
وآخر معتقلي الرأي الذين أنهوا مدة محكوميتهم ولا تزال السلطات تتحفظ عليهم في سجونها، كل من عبدالرحيم الزرعوني، وسعيد الواحدي، وعلي المانعي، وطارق الهرمودي، الذي أنهوا أحكامهم أمس الإثنين، بعد مدة حبس دامت 10 سنوات.
واعتقلت السلطات الإماراتية الأربعة المنتهية أحكامهم في 25 يوليو/تموز 2012 ضمن حملة أمنية شملت العديد من المطالبين بالإصلاحات السياسية والحقوقية في البلاد.
ومنذ سنوات؛ تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية.
وتتهم تقارير حقوقية دولية، النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.
