أعلنت دراسة أممية أن 9 من أصل 10 عائلات سورية لاجئة في لبنان، تعيش في فقر مدقع جراء الانهيار الاقتصادي بالبلاد.
وبينت دراسة مشتركة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أن “الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كورونا، وأخيرا انفجار مرفأ بيروت، دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان، بما في ذلك اللاجئون السوريون إلى حافة الهاوية”.
وكان انفجار ضخم قد وقع في 4 أغسطس/ آب الماضي، تسبب بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وأعلنت الدراسة أن نسبة الأسر السورية اللاجئة بلبنان، التي باتت تعيش تحت خط الفقر المدقع، بلغت 89 بالمئة عام 2020، مقارنة بـ 55 بالمئة العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه العائلات تعيش بأقل من 308.728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهريا، ما يعادل 205 دولارات، وفق سعر الصرف الرسمي، ونحو 38 دولارا وفق سعر السوق السوداء.
ويعيش لبنان منذ شهور أسوأ أزمة اقتصادية عرفها بعد الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) حيث انهارت قيمة الليرة، وبات أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.
وأضافت الدراسة أن “تسعة من أصل 10 أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حاليا في فقر مدقع، ونصف العائلات التي شملها الاستطلاع تعاني انعدام الأمن الغذائي (دون تحديد عددها)”.
من جهتها؛ قالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان، ميراي جيرار، إن “وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ أعوام”، مضيفة: “غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكل مؤشرا دراماتيكيا على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة إليهم”.
وأوضحت أن “اللاجئين يواجهون اليوم أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان”.
ويقطن في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة اللبنانية عددهم الفعلي بـ 1.5 مليون لاجئ.
وبحسب الأمم المتحدة؛ ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان 3 أضعاف تقريبا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أي بزيادة قدرها نحو 174 بالمئة.
