أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، عن زيادة عدد الموقوفين قضائياً، ليصل مجموعهم إلى أكثر من 45 ألف موقوف قضائيا، في وقت ارتفع مجموع شكاوى الادعاء بالتعذيب ليصل إلى 130 شكوى، 20 منها سجلت في مديرية الأمن العام، فيما وصلت 110 شكاوى إلى المركز.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز رحيل غرايبة، إن التقرير السنوي للمركز رصد زيادة في نسبة أشغال مراكز الإصلاح والتأهيل لتصل إلى 145 بالمئة، فيما ارتفع عدد الموقوفين إدارياً إلى أكثر من 37 ألف موقوف.
ولفت التقرير إلى ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم، ووقف كافة أشكال التوسع في صلاحيات التوقيف الإداري استناداً إلى هذا القانون.
وأضاف: “أما على صعيد الممارسات المتعلقة بحرية التعبير؛ فقد شهد عام 2019 استمرار توقيف ومحاكمة عدد من الأشخاص بسبب التعبير عن الرأي، إذ رصد المركز توقيف ومحاكمة ما يقارب 15 شخصاً”.
وشدد التقرير على ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ومواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن “هذا القانون يتم استخدامه بصورة واسعة لملاحقة الأفراد بسبب التعبير عن آرائهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها”.
وأكد المركز أن قوانين الجمعيات والاجتماعات العامة والانتخاب والأحزاب السياسية والنقابات والمطبوعات والنشر، وغيرها من التشريعات الناظمة للحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة، تشكل وحدة متكاملة ومترابطة ولا بد من إعادة النظر فيها مجتمعة باعتبارها المكونات الأساسية لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
وأشار إلى ضرورة مراجعة التشريعات التي تحتوي على أحكام تتعارض مع الدستور والمبادئ العامة للحق في محاكمة عادلة، ما يحتم مواءمة هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية، ومن أبرز هذه التشريعات قانون محكمة أمن الدولة، قانون منع الإرهاب، وقانون الجرائم الاقتصادية.
ولفت إلى بعض جوانب القصور في الحق بالصحة، وقطاعات غير مشمولة بمظلة التأمين الصحي، “رغم أن معظم الحكومات المتعاقبة رفعت شعار التأمين الصحي الشامل”، محذراً من تدني مستوى الخدمة الصحية في المراكز الصحية الحكومية، بالإضافة إلى الاكتظاظ، وغلاء الأدوية الضرورية وعدم توفرها في كثير من الأحيان، والفجوة المتعاظمة بين القطاع الخاص والقطاع العام في جودة الخدمة ومستوى العناية والتعامل.
وتحدث التقرير عن تراجع مستويات التعليم في القطاع العام وعدم صلاحية بعض أبنية المدارس، وعدم توافر المياه الصالحة للشرب، وعدم توافر المرافق الصحية اللائقة، بالإضافة إلى بعض حالات التسيب والتسرب من المدارس.
