الاتهامات التي وُجهت إلى علا القرضاوي من النيابة العامة هي اتهامات عبثية تتسم باللامعقولية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رفض السلطات المصرية تنفيذ قرار إخلاء سبيل علا القرضاوي في القضية التي تم اعتقالها على ذمتها، وحبسها على خلفية قضية جديدة كنوع من أنواع الكيد والانتقام السياسي من والدها الدكتور يوسف القرضاوي.
وأوضحت المنظمة أن محكمة جنايات القاهرة قامت بإخلاء سبيل علا القرضاوي الأربعاء 03 يوليو/تموز الجاري بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامها في القضية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا في مصر وبعد ساعات من قرار إخلاء سبيلها قامت بتوجيه تهمة في قضية أخرى جديدة ومن ثم قررت حبسها 15 يوماً على ذمة تلك القضية.
وأضافت المنظمة أن الاتهامات التي وُجهت إلى علا القرضاوي من النيابة العامة هي اتهامات عبثية تتسم باللامعقولية، حيث اتُهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها عن طريق استغلال علاقاتها أثناء فترة تواجدها داخل السجن.
وكانت علا القرضاوي قد اعتقلت برفقة زوجها حسام خلف بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2017، واحتجزا على خلفية القضية رقم 316 لسنة 2017 لأكثر من عامين دون وجود مسوغ قانوني لتجديد حبسهما أو ظهور جديد في التحقيقات، حتى جاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل علا من تلك القضية، في حين لا زال زوجها قيد الحبس الاحتياطي لامتناع أجهزة الأمن عن إحضاره إلى الجلسة.
وأشارت المنظمة إلى أن علا القرضاوي ومنذ اليوم الأول لاعتقالها بقيت حبيسة زنزانة انفرادية تعرضت بداخلها لتنكيل ممنهج حيث عانت من سوء المعاملة في ظل أوضاع احتجاز سيئة في سجن القناطر للنساء وإهمال طبي وسوء تغذية.
وبينت المنظمة أن سوء أوضاع احتجاز علا وحرمانها من الرعاية الطبية، أدى إلى تدهور حالتها الصحية واصيبت بإغماءات متكررة داخل السجن و أمام النيابة، وبسبب تجديد حبسها الكيدي أعلنت إضرابا مفتوحا عن الطعام الأمر الذي يزيد المخاطر على حالتها الصحية.
ودعت المنظمة إلى الضغط على النظام المصري من أجل إطلاق سراح علا القرضاوي فمن غير المقبول استمرار السكوت على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام فبسبب الصمت الممتد لم يتورع هذا النظام من النيل من النساء والأطفال والمرضى دون أدنى رحمة.
