عدم تمكين الأسرة من الجثمان جريمة أخرى تناهض كل القيم الإنسانية
قرار الدفن السريع دون كشف طبي دقيق يثير الكثير من الشكوك حول ملابسات الوفاة
لم تكتف السلطات المصرية بمعاملة الرئيس السابق محمد مرسي بوحشية أدت إلى وفاته خلال اعتقاله إنما رفضت تسليم جثمانه لذويه ليقوموا بواجب دفنه وفق العادات والتقاليد.
مصادر من عائلة مرسي أكدت أن السلطات المصرية صرحت بدفنه في إحدى المقابر في مدينة نصر في القاهرة بحضور أولاده وزوجته ورفضت دفنه وفقا لوصيته في مقابر العائلة في قرية العدوة في محافظة الشرقية.
تصريح الدفن من النائب العام جاء بعد كشف شكلي سريع على جثمان مرسي من قبل هيئة طبية عينها النائب العام لا أحد يعلم ما فعلت وبالتالي لا يمكن الوثوق بما خلصت إليه.
لقد ارتكبت السلطات المصرية جريمتين الأولى وضع مرسي في ظروف غير آمنة تعرض خلالها لإهمال طبي ممنهج وممارسات أثارت شكوك مرسي نفسه بأن هناك نيه لقتله، والجريمة الثانية حرمان أسرته من حقهم بتعيين لجنة طبية للكشف عليه ومعرفة أسباب وفاته والتصرف في وقت دفنه وتشييعه وإقامة سرادق العزاء.
إن سلوك السلطات المصرية وتعاملها مع الرئيس السابق منذ لحظة اعتقاله تؤكد أنها اتخذت تدابير متعددة طوال ست سنوات للتعجيل في الخلاص منه وهو ما فتيء يؤكد في كل جلسة محاكمه أنه الرئيس الشرعي لمصر.
إن تعامل السلطات المصرية مع جثمان الرئيس المصري واتخاذ قرار سريع يجبر عائلته بدفنه دون فحص أو معاينة من هيئة طبية مستقله يؤكد أن لدى السلطات المصرية ما تخفيه حول ملابسات وفاته.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدين سلوك السلطات المصرية في تعاملها مع جثمان الرئيس مرسي بإصرارها على دفنه بشكل شبه سري في مدافن بعيده عن مدافن عائلته خلافا لما أوصى به.
إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تكرر المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على أسباب وفاة الرئيس مرسي، فمرسي ليس نكرة فهو أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مصر وملابسات وفاته تهم المجتمع الدولي والإنساني.
