محمد البلتاجي وبقية المعتقلين في سجن العقرب يتعرضون للقتل البطيء

ظروف الاحتجاز داخل سجن العقرب تساهم في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى

إدارات مقار الاحتجاز تتعامل مع الحالات الصحية الصعبة بإهمال متعمد

على المجتمع الدولي التدخل للضغط على السلطات المصرية  لوقف سياسية القتل البطيء داخل مقار الاحتجاز المصرية

منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 توفي 752 معتقلاً في السجون المصرية، بينهم 600 معتقلاً قضوا نتيجة الإهمال الطبي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسؤولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي داخل مقر احتجازه في سجن العقرب وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة.

وأضافت المنظمة أن البلتاجي أصيب بجلطة دماغية داخل الحبس الانفرادي بمقر احتجازه في سجن طرة شديد الحراسة1 (العقرب)، ولَم يتلق الرعاية الطبية اللازمة، وقد بدت آثارها عليه بوضوح أثناء الجلسة الأخيرة حيث ظهر شاحباً غير قادراً على تحريك ذراعه مع إصابته بإجهاد عام.

وذكرت المنظمة أن الدكتور محمد البلتاجي يتعرض للتنكيل منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 كثمن لمعارضته للسلطات الحالية وإصراره على اتهام قيادات النظام المصري بقتل ابنته أسماء في مجزرة رابعة العدوية بتاريخ 14/8/2013، حيث اعتقل بتاريخ 29 أغسطس/آب 2013، ووجهت له عشرات الاتهامات وحكم عليه بأكثر من حكم إعدام تم تخفيف بعضها، وبالسجن لأكثر من 120عاماً، وقد تعرض منذ تاريخ اعتقاله لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي، بالإضافة إلى التنكيل الجماعي بأسرته حيث تعرض اثنين من أبنائه للاعتقال وهما خالد الذي أفرج عنه بعد شهور من الاختفاء القسري والتعذيب، وأنس الذي لا زال قيد الاعتقال منذ خمس سنوات رغم حصوله على أحكام بالبراءة في بعض القضايا المتهم بها وانقضاء مدة عقوبته في القضايا الأخرى.

كما تعرضت زوجته السيدة سناء عبد الجواد للحكم عليها بالحبس ستة أشهر بتاريخ 29 مارس/آذار 2015، وبتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015 قضت محكمة جنح مستأنف المعادي بإلغاء حبسها وتغريمها 200 جنيه.

 وأشارت المنظمة أن البلتاجي وغيره من المعتقلين داخل سجن العقرب يعانون من الإهمال الطبي الجسيم، وتتعامل إدارة السجن مع الحالات الصحية المتأخرة بتعنت وتباطؤ شديدين، فضلاً عن ظروف الاحتجاز التي تساهم وبصورة أساسية في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، وإصابة الآخرين الأصحاء بأمراض مزمنة.

ولفتت المنظمة أنه ومنذ الثالث من يوليو/تموز وحتى الآن شهد سجن العقرب وفاة 10 محتجزين نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرضوا له داخل السجن، هذا بالإضافة إلى عشرات المعتقلين المتوفين الذين احتجزوا داخل العقرب لفترة تدهورت فيها حالتهم الصحية بصورة لم يعد من الإمكان علاجهم بعدها، قبل أن يتم ترحيلهم لسجون أخرى وافتهم المنية بداخلها.

وأكدت المنظمة أن الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة منهجية يمارسها النظام المصري بحق المعتقلين، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 -752 معتقلاً، بينهم 600 معتقلاً قضوا نتيجة الإهمال الطبي.

وبينت المنظمة أن مقار الاحتجاز المصرية تشكل خطرا داهما على حياة المحتجزين، كونها مخالفة لمعايير الصحة والسلامة بحسب قانون البناء المصري، بالإضافة إلى ما تعانيه من تكدس وإهمال وفساد وانعدام الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى.

وجددت المنظمة دعوتها الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بالاعتقال التعسفي والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية التدخل العاجل للضغط على السلطات المصرية لوقف سياسية القتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية بالتعذيب والإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.