تدخل الجيش الجزائري في المشهد السياسي قد يكون له عواقب وخيمه

التهديد المبطن والتخوين في تصريحات قادة الشعب تحد سافر لإرادة الشعب الجزائري السلميه

الشعب الجزائري يرفض التخويف والعودة إلى سنوات الدم

يتوجب احترام إرادة الشعب الجزائري في اختيار ممثليه بالشكل الذي يشرفهم على المستوى الدولي

حذرت المنظمه العربيه لحقوق الإنسان في بريطانيا من استمرار الجيش الجزائري بالهيمنة على الحياة السياسية والتدخل في الحراك الجماهيري المطالب في انتخابات حرة ونزيهه تسمح بترشح المؤهلين حسب القوانين السارية دون أي تدخل من قوى أمنية وعسكريه.

وبينت المنظمه أن محاولة الجيش فرض مرشحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه المعتل صحيا والمؤكد أنه لا بستطيع مزاولة مهامه الرئاسية حيث قدم ملفه للترشح وهو نزيل في أحد المشافي السويسرية يعتبر عصفا بالحياة السياسية المدنية ومخالف لكل الأعراف والقوانين الدستورية فمن شروط الترشح أن يكون المرشح مؤهلا بشكل تام من الناحية الصحيه والعقلية.

وأكدت المنظمه أن بيانات الجيش والمؤتمرات الصحفيه التي يعقدها تارة مهددا وتارة أخرى بوصم أؤلئك الذين خرجوا للاحتجاج بالخونه وأن هناك أياد خارجيه تعبث بأمن الجزائر  أمر غير مقبول وتحد سافر لإرادة الجماهير وحقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي وفق ما ينص عليه الدستور.

وأشارت المنظمه أن التلويح بنعمة الأمن والأمان بعد السنوات الدامية التي مرت على الشعب الجزائري تهديد مبطن لإمكانية العودة إلى تلك الحقبة المظلمه والتي أثبتت الوثائق والشهادات ان الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية متورطة بها.

وشددت المنظمه على حق الشعب الجزائري باختيار ممثليه ومنهم رئيس الدوله بشكل حر وفق القوانين السارية، فلا إرادة لأحد في اختيار المرشح المناسب إلا إرادة الناخبين.

ودعت المنظمه الجيش الجزائري والأجهزة الأمنيه المختلفة الى عدم التدخل في الحياة السياسية والإلتزام بواجبها المحدد فما تقوم به من توفير أمن للوطن والمواطنين هو واجب وليس منحة .