أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تعتقل أم لثلاثة أطفال وتعرضها للتعذيب

سهى جبارة تعاني من مرض القلب والأجهزة تمنع عنها زيارة الأهل والمحامي

الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء يتحملان المسؤولية الكاملة عن سلامتها

أدانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المواطنة سهى بدران جبارة (31 عام) من منزلها في بلدة ترمسعيا شمال رام الله وتعريضها للاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي .

وأضافت المنظمة أن سهى جبارة هي أم لثلاثة أطفال وتعاني من مرض القلب تم اعتقالها بشكل تعسفي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على يد جهاز الأمن الوقائي وتم ترحيلها إلى سجن أريحا سيّء السمعة حيث أخضعت هناك لتحقيق قاس.

وبينت المنظمة أن عملية اعتقال سهى جباره تحاكي ما يقوم به الاحتلال في كيفية المداهمة والاعتقال حيث قامت قوة كبيرة من جهاز الأمن الوقائي مساء الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري باقتحام منزل جبارة واقتيادها بالقوة من المنزل وسط صراخ وبكاء أطفالها.

وأشارت المنظمة أن جهاز الأمن الوقائي عرضها على محكمة الصلح في أريحا في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في غياب محاميها حيث تم تمديد اعتقالها لمدة 15 يوماًعلى ذمة التحقيق وحتى هذه اللحظة يمنع أهلها ومحاميها من زيارتها.

وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة جرائم الاحتلال لم تتوقف لحظه عن عملية الاعتقالات والاستدعاء وقمع الحريات ففي أكتوبر/ شهر تشرين الأول من هذا العام اعتقلت واستدعت أكثر 150 مواطنا بينهم أسرى سابقون لدى الاحتلال وطلاب جامعات وصحفيين.

وأوضحت المنظمة أن هذه الأجهزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء في سبيل التنفيذ الأمين للتعاون الأمني مع الاحتلال الذي لم يتوقف لحظه رغم قرارات السلطة الإعلامية بوقفه فاقتحمت البيوت وعبثت بمحتوياتها وروعت النساء والأطفال ولم تتوان عن اعتقال النساء والرجال على حد سواء ضاربة بعرض الحائط القوانين المحلية والدولية.

وأكدت المنظمة أن الجهاز القضائي في أراضي السلطة الفلسطينية ألعوبة في يد أجهزة أمن السلطة فوفقا لتعليمات الجهاز القاضي يصدر الأوامر اللازمة لاستمرار الاعتقال غير مكترث بسوء المعاملة والتعذيب والاعتقال الذي تم بدون أي إذن قضائي.

وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله المسؤولية الكاملة عن جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب ودعت الى الإفراج الفوري عن المعتقلين ومن بينهم المواطنة سهى جباره والعمل على لجم الأجهزة الأمنية ووقف الاعتقالات التعسفية.

كما دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل وقف الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات فلا يجوز استمرار الدعم المالي لمؤسسات وأجهزة تعمل بشكل منهجي على انتهاك القيم والمبادئ التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي.