توفير الدعم المادي والمعنوي لحكومة الإحتلال يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم
غياب الردع والمحاسبة شجع قادة الإحتلال على كسب أي معركة بأي ثمن يدفعه الطرف الآخر
عندما يسمح لرئيس وزراء كيان الإحتلال بالمشاركة في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى التي راح ضحيتها الملايين من البشر وهو المتهم بارتكاب جرائم كتلك التي ارتكبت في الحرب العالمية الأولى فلا نستغرب استمرار جيش الإحتلال بارتكاب هذه الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة كون هذه الدول التي احتفلت في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى غير عابئة بجرائم هذه الإحتلال بل تزودة بكافة أنواع الأسلحة حتى يقوم بمهمته على أكمل وجه.
بالأمس أقدم الإحتلال على قصف أعيان مدنية في قطاع غزة مكونة من مبان سكنية وورش ومحطة فضائية في تكرار لجرائم ارتكبت في ثلاث حروب مدمرة على قطاع غزة وكان الرد من الدول التي عانت من ويلات الحرب العالمية الأولى هزيلا يفسره الإحتلال على أنه ضوء أخضر للإستمرار في عملياته دون الخشية من أي إدانة أو محاسبة.
إن استمرار دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ،فرنسا،بريطانيا بدعم الإحتلال معنويا وماديا يشجعه على الإستمرار في ارتكاب ما يحلو له من الجرائم طالما أنه وجد عونا وسندا من هذه الدول في حين أن الغالبية العظمى من الدول تلوذ بالصمت ولا تلوي على فعل شيء.
في مسيرات العودة الكبرى وفق تقرير لوزارة الصحة في قطاع غزة في الفترة من 30/03/2018 وحتى 03/11/2018 أقدم الإحتلال على قتل 220 مواطنا منهم 43 طفلا و 3 من الطواقم الطبية فيما بلغ عدد الجرحى 24516 مواطنا ولم يتحرك أحد في المجتمع الدولي لفتح تحقيق حول هذه الجرائم التي اتسمت بالمنهجية لقمع مظاهرات سلمية.
إن الإستمرار في غض الطرف عن جرائم الإحتلال سيؤدي إلى نشوب حرب شاملة في المنطقة يكون ضحاياها كما علمتنا التجارب السابقة المدنيين والأعيان المدنية فقد ثبت بالتجربة أن جيش الإحتلال عن سابق تصور لا يفرق بين هدف مدني وعسكري فكل هدفه كسب المعركة بأي ثمن على الجانب الآخر.
إن الإستهتار بأرواح الأبرياء وممتلكاتهم تقع مسؤوليته على عاتق المجتمع الدولي والداعمين لهذا الإحتلال فهم يملكون من الأدوات التي تمكنهم من ردع الإحتلال ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم توصف في القانون الدولي بأنها جرائم حرب.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو صناع القرار في العالم إلى استخدام لغة وأداوات حازمة للجم الإعتداءات الإسرائيلية حتى يفهم الإحتلال أن قطاع غزة ليست ساحة مفتوحة لارتكاب الجرائم كما حدث في مرات سابقة.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن جرائم الإحتلال مصنفة وموثقة ومدعومة بالأدلة في ملفات لدى مكتب الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية تحتاج إلى فقط إلى إعلان فتح تحقيق رسمي والبدء بوضع لائحة بأسماء المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب تمهيدا لملاحقتهم.
