الفحص الظاهري من قبل مختصين لصور القتلى أكد أن قتلهم تم في مكان آخر غير الذي تم التقاط الصور لهم فيه
بعض القتلى أصيبوا من الخلف مما يكذب ادعاء الاشتباك
بعض القتلى تبدو على أجسادهم آثار جروح قطعية وكدمات ترجح تعرضهم للتعذيب قبل مقتلهم
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن رواية الأمن المصري بشأن مقتل 6 مواطنين مصريين وصفتهم بالإرهابيين، هي رواية تكذبها كافة الدلائل وعلى رأسها الصور المنشورة من جانب وزارة الداخلية للقتلى الستة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت صباح الاثنين 13 أغسطس/آب الجاري في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” تمكن الأجهزة الأمنية من قتل 6 مواطنين وصفتهم بالعناصر الإرهابية، لم تحدد إلا هوية ثلاثة منهم وهم “حسني مرشود حسن (33 عاماً) – عبد الرحمن جمال محمد علي (21 عاماً) – محمود كمال الدين محمود (30 عاماً)، داخل إحدى الوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وأرفقت به بعض الصور للجثث من محل الواقعة.
وبينت المنظمة أنها قامت بعرض تلك الصور مع رواية وزارة الداخلية حول الواقعة على مختصين بالطب الشرعي، وأتت آراؤهم تثبت كذب الرواية الأمنية وتفيد بتعرض بعض القتلى للتعذيب، حيث جاء في إفادة الدكتور عبد الناصر الكيلاني ـ محاضر الطب الشرعي والسموم بکلیه الطب جامعة الأزهر وكلية الطب بالجامعة الوطنية في مالیزیا ـ للمنظمة أنه “بالفحص الظاهري لتلك الصور يتضح أن المكان الذي تم التقاط الصور به ليس مكان قتل هؤلاء الأشخاص، وذلك لوجود نقاط من الدم بجانب الجثث مع عدم وجود نزيف كثيف تحت الجثث، ففي صورة يظهر الضحية غارقاً في دمه دون وجود أي آثار للدم على الأرض تحته أو من حوله، بل يوجد الدم بصورة طفيفة على الوسادة بينما مفرش السرير نظيف تماما، ما يعني أن عملية التصفية تمت في مكان آخر ثم تم نقل القتيل إلى الغرفة الموجودة بالصور”.
كما أضاف الدكتور ي ـ ج في إفادته للمنظمة أن “أحد صور القتلى المنشورة يظهر أسفل ساق الضحية المتواجد يمين الصورة وجود آثار لهبوط دموي عليها وتجمع دموي أسفل الساق ما يعني أن الوضعية التي قتل عليها تختلف عن الوضعية التي ظهر فيها في الصورة، أي أنه تم قتله في مكان ثم نقله إلى مكان آخر.
كما أنه إحدى الصور ظهر أحد القتلى وهو ملقى على الأرض على وجهه وبين ساقيه وسادة، وهو وضع غير طبيعي حال حدوث اشتباك، كيف أتت الوسادة بين قدميه، كما أنه توجد آثار جروح أو حروق على الرسغ الأيسر لأحد القتلى، ما يعني اشتباه تعرضهم للتعذيب قبل عملية التصفية، كما يمكن أن تنتج تلك الآثار نتيجة تعليق القتيل من هذه اليد بواسطة حبل أو قيد حديدي، كما أن ساقي ذات القتيل، خاصة الساق اليمنى بها تجمع دموي كبير وكدمات، وهذه الجثة بالتحديد لا يوجد بها أي آثار للدم، وما يفسر ذلك أنه قد يكون قتل في مكان آخر بطلقة في رأسه حيث أن الصورة جرى تمويهها من منطقة الرأس قبل النشر قبل أن يتم نقله إلى مكان التصوير، كما أن هناك جروح قطعية في أذرع بعض القتلى وهي جروح لا تنتج عن طلقات نارية، بل يحدثها استخدام آلة حادة، “سكين أو موس”.
وأكدت المنظمة أن تلك الدلائل إذا أضيفت إلى سجل الداخلية المصرية المتخم بالانتهاكات أصلا فإنها تدلل بصورة واضحة عن أن عمليات القتل تلك تمت خارج إطار القانون، ودون أن يشكل القتلى تهديدا لقوات الأمن يستلزم استخدام القوة المميتة، كما تؤكد الأدلة أن الداخلية عمدت إلى تأكيد روايتها بوضع بعض الأسلحة أمام جثامين القتلى والذين وضعوا في هذا المكان عقب مقتلهم بحسب إفادة الأطباء الشرعيين، وهو نهج متكرر لقوات الأمن في الحالات المشابهة.
ولفتت المنظمة أنه بمقتل هؤلاء الستة يرتفع عدد من تم توثيق مقتلهم بالتصفية الجسدية المباشرة في أعقاب أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013 إلى 171 مواطناً تعرضوا للقتل أثناء ضبطهم حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة السلطات، وتوافرت أدلة واضحة في تلك الحالات تؤكد كذب رواية السلطة حول مقتلهم.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية تنتهج التصفية الجسدية لإرهاب المعارضين وزيادة مناخ القمع في مصر بالاشتراك مع السلطة القضائية والنيابة العامة الذين يوفران مناخاً آمناً لمرتكبي تلك الجرائم ويضمنون إفلاتهم من العقاب.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه ما يرتكبه النظام المصري من جرائم،فمن غير المقبول أن يستمر التعاون الإقتصادي والعسكري والأمني مع هذا النظام بينما هو مستمر في إزهاق أرواح الأبرياء، مع حرمان مئات العائلات من أي فرصة لتحقيق العدالة.
