القرار الإسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة يرمي إلى القضاء على ما تبقى من مظاهر الحياة في القطاع

سكان قطاع غزة يعانون في كل النواحي بسبب الحصار

من العار تماهي النظام المصري مع الاحتلال الإسرائيلي في خنق قطاع غزة

 بتاريخ 16يوليو/تموز 2018 أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان غادي أيزنكوت قررا بإغلاق معبر “كرم أبو سالم” التجاري جنوب قطاع غزة أمام الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والغاز والوقود وغيرها من المواد التجارية مع عدم السماح لأي شاحنة بضائع بالخروج من القطاع.

وفي ذات الإطار أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن تقليص المساحة المسموح بها لصيادي الأسماك في شواطئ غزة من ستة أميال بحرية إلى ثلاثة أميال فقط.

 بررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارها إغلاق معبر “كرم أبو سالم” التجاري بأنه رداً على ممارسات الشعب الفلسطيني الرافضة للاستيطان والاحتلال الإسرائيلي والتي بدأت تحديداً مع إحياء ذكرى يوم الأرض ومسيرات العودة منذ 30 مارس/آذار 2018، ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سبق وأغلقت المعبر في مايو/أيار 2018 لذات الأسباب.

 خلال ساعات وفي خطوة موازية للقرار الإسرائيلي أعلنت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وأعلنت تلك السلطات عن توقف حركة المعبر الثلاثاء 17 يوليو/تموز 2018 ورفض مرور المسافرين من وإلى القطاع ولم يتم الإعلان عن موعد إعادة فتح المعبر مرة أخرى.

 منذ عام 2006 يعاني سكان قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة، من الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم حيث تحول القطاع إلى سجن كبير، حيث جاء الحصار الإسرائيلي في تناغم كامل مع السلطات المصرية وحكومة الرئيس محمود عباس، وقد أدى هذا الحصار إلى حدوث العديد من الأزمات والكوارث الإنسانية على مر السنوات السابقة.

يعيش سكان القطاع في مستوى متدني بسبب الحصار الذي تسبب في عطب البنية التحتية داخل القطاع خاصة في منظومة الصحة والكهرباء والمياه والصرف، الكهرباء لا تعمل سوى أربع أو خمس ساعات يوميا، وحين تعمل في الساعات القليلة تلك فإنها تعمل مع ضجيج المولدات، المستشفيات تعاني نقص حاد في اللوازم الطبية عشرات الحالات المرضية تموت بسبب انقطاع الكهرباء أو عجز المستشفى عن توفير الدواء.

لا يمكن لسكان القطاع الخروج منه أو العودة إليه إلا بمعاناة بالغة مهما كانت الضرورة ملحة للتنقل، يمنع عشرات الآلاف من السفر أو العودة دون أي مبرر، وقد يعلق المسافر من أو إلى القطاع أيام طويلة قبل أن تقرر السلطات التي تدير المعابر مصيره.

 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن قطاع غزة كان ينتظر قرارا يتحلى بالحد الأدنى من الإنسانية لفك الحصار عنه، ووقف معاناة مواطنيه المستمرة طوال تلك السنوات، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني مضاعفة تلك المعاناة.

وتستغرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من تزامن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعبر التجاري الوحيد بقطاع غزة مع قرار السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح الحدودي مع القطاع في تناغم بين الجانبين من أجل التنكيل بأهالي القطاع وانتهاك أبسط حقوقهم في الحياة الطبيعية، والسعي للقضاء على ما تبقى من مظاهر الحياة داخل القطاع.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو منظمة التعاون الإسلامية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي إلى التدخل بشكل فعال من أجل وقف معاناة مواطني قطاع غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحصار ورفع القيود عن حركة البضائع والأشخاص.