اعتقال الدكتور محمد الجزولي
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن إصرار السلطات السودانية على مد اعتقال المعارض السوداني د/ محمد عبد الله الجزولي – رئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني، والمعتقل منذ قرابة الستة أشهر دون تهمة، هو سلوك تعسفي وقمعي ينحرف عن مبادئ الثورة السودانية ويهدف للقضاء على رموزها.
اعتقال دون تهمة
وأوضحت المنظمة أن الجزولي اعتقل في 14 من يوليو/تموز الماضي من أمام منزله في حي الرياض في الخرطوم من قبل مجموعة مكونة 7 أفراد مسلحين تابعين للمخابرات العسكرية السودانية قبل أن يتم تسليمه إلى جهاز المخابرات العامة ومنه إلى الشرطة الأمنية، ليستمر اعتقاله حتى الآن دون توجيه تهمة رسمية له، أو البت في أمره قضائياً.
وجاء في إفادة مدير مكتبه أنه “انقطعت كافة أخبار الجزولي لمدة أسبوع كامل بعد اعتقاله، ورفضت كافة الأجهزة الأمنية الاعتراف باحتجازه، بعدها تلقت العائلة اتصالات من سكرتارية المخابرات لإحضار الطعام والملابس له أسبوعياً، دون السماح له بالتواصل معهم أو مع المحامي، وبعد شهرين تم السماح للأسرة بزيارته لأول مرة داخل جاهز المخابرات العامة، مع استمرار رفض طلبات محاميه بمقابلته”.
وأضاف “في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي تم ترحيله إلى سجن الهدى بعد انتهاء التحقيق معه من قبل الشرطة الأمنية الذي تم دون حضور محامي في انتهاك واضح لأبسط حقوقه التي يكفلها له القوانين والدساتير المحلية والدولية”.
معارضة الإمارات
وفيما يتعلق بأسباب اعتقاله، لفتت المنظمة أن السلطات السودانية لم تعلن عنها رسمياً، لكنه تم خلال أسبوعين من قيام الجزولي بانتقاد ممارسات السلطات السودانية وسماحها لتدخلات جهات أجنبية إقليمية في إشارة لدولة الإمارات في إدارة شؤون الدولة بصورة تهدف إلى تقويض الثورة السودانية وتقسيم البلاد، ومن الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها بعد الثورة إذ سبق واحتجز لساعات في مايو/أيار 2019 بعد أن حذر من التدخلات الإقليمية التي سبق ودمرت ثورات الربيع العربي الأخرى في البلدان المجاورة.
“قيام جهاز المخابرات العامة باحتجاز الجزولي يُعد مخالفة صريحة للمادة رقم 37 في الوثيقة الدستورية، والتي جعلت وظيفة الجهاز تقتصر على جمع المعلومات فقط، وقد تم بموجبها تعديل المادة 50 من قانون الأمن الوطني التي حظرت على جهاز المخابرات اعتقال المواطنين”
وكشفت المنظمة أن الجزولي يتعرض لجملة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية داخل محبسه، إذ يُحرم من التواصل مع محاميه أو معرفة أسباب اعتقاله الحقيقية، كما تم اعتقاله بصورة غير قانونية من الأساس، إذ أن قيام جهاز المخابرات العامة باحتجازه في البداية يُعد مخالفة صريحة للمادة رقم 37 في الوثيقة الدستورية، والتي جعلت وظيفة الجهاز تقتصر على جمع المعلومات فقط، وقد تم بموجبها تعديل المادة 50 من قانون الأمن الوطني التي حظرت على جهاز المخابرات اعتقال المواطنين.
وحملت المنظمة السلطات السودانية مسؤولية استمرار احتجاز الجزولي في ظل الظروف الصحية الحرجة التي تواجهها البلاد بعد تفشي وباء فيروس كورونا، خاصة وأنه قد وصل إلى بعض السجون السودانية بالفعل وأصيب به العشرات دون وجود تدابير وقائية جادة من النظام لحماية المعتقلين.
خطر الاعتقال
وأكدت المنظمة أن كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية علنا معرضين دائما لخطر الاعتقال، والتهديدات والمضايقات، وقد سبق للسلطات اعتقال العشرات منهم بالفعل، وعزل المئات من وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية القديمة.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ببذل قصارى جهدهم للضغط على النظام السوداني لإطلاق سراح محمد الجزولي وغيره من المعارضين ومعتقلي الرأي في السودان.
