قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني ما زال يشكل خطرا داهما على حرية الرأي والتعبير

حالة الصحفي طارق أبو زيد لمحكمة الجنايات الكبرى انتهاك خطير لحقوق الصحفيين

أدانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا نقل ملف الحكم بقضية الصحفي الفلسطيني طارق عبد الرزاق داود أبو زيد ورقمها 2197 لعام 2016 من محكمة الصلح بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إلى محكمة الجنايات الكبرى بدعوى عدم الاختصاص، لتكون أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات الثلاثاء 27 مارس/آذار 2018.

وقالت المنظمة أن الاعتداء على حرية الصحافة عبر استهداف الصحفيين بالتحقيق والاعتقال والإحالة للمحاكمات يجب أن يتوقف، فليس مقبولا أن تضاعف السلطات الفلسطينية معاناة الفلسطينيين المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محكمة الصلح بنابلس قد أحالت أوراق القضية المُشار إليها إلى محكمة الجنايات الكبرى في 13 مارس/آذار الجاري، وذلك بعد قرابة العامين من بدء التحقيق فيها، حيث فتحت التحقيقات فيها في مايو/أيار 2016 بعد اعتقال الصحفي أبو زيد بتاريخ 16 من ذلك الشهر من قِبل جهاز المخابرات العامة بنابلس، واتهامه بإعداد تقارير صحفية وحقوقية حول التعذيب داخل سجون السلطة، وإذاعة أنباء كاذبة تمس هيبة الدولة، حيث تم اعتقاله قرابة الـ 37 يوماً، تعرض خلالها للتعذيب للاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه القضية هي الثانية بحق طارق، حيث تم إحالة قضية أخرى تخصه لمحكمة الجنايات الكبرى، على خلفية عمله الصحفي، حيث قامت محكمة الصلح بنابلس 21 يناير/كانون الثاني الماضي بإحالة أوراق القضية رقم 3015 لعام 2017، والمتهم فيها بارتكاب مخالفات وفق قانون الجرائم الالكترونية، إلى محكمة الجنايات الكبرى.

وكان أبوزيد قد تعرض للاعتقال على خلفية تلك القضية لمدة ثمانية أيام في الفترة من 8 أغسطس/آب 2017 وحتى 16 أغسطس/آب 2017 بتهمة نشر أخبار تنال من هيبة الدولة، وكتابة منشورات على صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك تتضمن آراء سياسية معارضة.

”وطالبت المنظمة أن السلطات الفلسطينية بوقف محاكمة الصحفي طارق أبو زيد بشكل فوري وفتح تحقيقا في الانتهاكات التي تعرض لها في مرات اعتقاله المختلفة.

وأكدت المنظمة أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره الرئيس محمود عباس، في 9 يوليو/تموز 2017، وحمل رقم 16 لسنة 2017، ما زال يشكل خطرا داهما على حرية الرأي والتعبير، حيث تتخذه السلطات غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت رموزا سياسية وصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الإليكترونية.