استمرار جرائم الاحتلال ضد المقدسيين
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة الهدم بحق الأهالي الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين، فيما يكتفي المجتمع الدولي بإحصاء أعداد المنشآت المهدمة والعائلات المشردة.
وفي إطار هذه السياسة المجحفة؛ أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ثلاث عائلات مقدسية (عوض الله، ونمر، وصيام) على هدم منشآتها السكنية والحيوانية، بيدها، بحجة البناء دون ترخيص.
وقال المقدسي جهاد عوض الله إن العائلة هدمت الأحد بنايتها المؤلفة من طابقين في بلدة شعفاط، بحجة البناء دون ترخيص، مشيرا إلى أن البناية قائمة منذ 20 عاماً، وحاولت العائلة ترخيصها دون جدوى، وفرضت بلدية الاحتلال عليهم مخالفة بناء قيمها 120 ألف شيكل.
وأشار عوض الله إلى أن مساحة كل شقة تبلغ 120 متراً مربعاً، لافتا إلى أن شقيقه كان يعيش في إحدى الشقق السكنية، واضطر للانتقال إلى شقة بالإيجار بعد الهدم.
كما أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي المواطن نمر نمر على هدم شقة نجله في قرية صور باهر جنوب شرق القدس.
وبيّن نمر أن الشقة قائمة منذ خمس سنوات، ويجري التشطيبات والترميمات اللازمة من الداخل، إلا أن بلدية الاحتلال أصدرت قرار الهدم وأبلغته بضرورة الهدم الفوري وإلا ستقوم طواقمها بذلك، لافتاً إلى أن الشقة تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً.
وفي السياق ذاته؛ أجبرت بلدية الاحتلال المواطن عمر صيام، على هدم بركسات للمواشي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.
ويلجأ المقدسيون إلى تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم، بعد التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، إضافة إلى إجبارهم على دفع أجرة الهدم لطواقم وآليات البلدية.
من جهة أخرى؛ قال مجلس جنيف للحقوق والحريات، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 277 منزلاً تؤوي 1034 مواطناً منهم 531 من الأطفال القاصرين، خلال عام 2020 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت في تقرير أصدرته الاثنين بعنوان “بلا مأوى.. واقع التدمير الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال 2020″، أن أوسع عمليات الهدم “جرت في مدينة القدس الشرقية المحتلة بواقع 148 منزلاً ما تسبب بتشريد 450 فرداً”.
وأوضح التقرير أنه “منذ العام 2006 وحتى نهاية عام 2020، هدمت “إسرائيل” ما لا يقل عن 1,675 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل شرقيّ القدس)، وتسبب ذلك بحرمان ما لا يقل عن 7,277 فلسطينيا من ضمنهم 3,660 قاصرا منازلهم جراء الهدم”.
وأظهرت عملية مسح نفذها طاقم مجلس جنيف للحقوق والحريات، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على ثماني بنايات سكنية في القدس الشرقية المحتلة، في حين أخطرت بالاستيلاء على 13 بناية أخرى خلال عام 2020”.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت (81 مواطناً) خلال عام 2020، على هدم منازلهم ذاتيا، ما أدى إلى تشريد قرابة 95 عائلة وأكثر من 350 فردا، منهم عشرات القاصرين.
وبينت أنه “ضمن سياسة العقاب الجماعي لعائلات فلسطينيين بادعاء اتهامهم بتنفيذ عمليات ضد قوات إسرائيلية أو مستوطنين؛ دمرت قوات الاحتلال 5 منازل وأغلقت طابقا في منزل سادس”.
وخلص التقرير إلى أن “عمليات الهدم التي تنفذها القوات الإسرائيلية، تأتي تكريسا لسياسة ممنهجة، ضمن مساعيها لتهجير الفلسطينيين قسراً؛ بهدف تكريس خطة الضم الإسرائيلية، كما أن عمليات الهدم والتهجير في القدس الشرقية تحديدا، تأتي ضمن محاولات تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة”.
وشدد على أن عمليات التدمير والترحيل غير القانوني للمدنيين في الأراضي المحتلة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل جريمة حرب بموجب البند الرابع من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما في 17 يوليو/تموز 1998 الذي نص على تعريف جريمة العدوان، وجاء فيه: “إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة”.
اقرأ أيضًا: متى تتوقف أجهزة الأمن الفلسطينية عن ممارساتها القمعية؟
