أثار التسجيل المصور الذي انتشر مؤخراً حول ظروف احتجاز الأميرة لطيفة -ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم- اهتماما عالميا كبيرا، أعاد تسليط الضوء من جديد على الحالة المزرية التي تعاني منها أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وبالأخص حقوق المرأة.
رفض السلطات الإماراتية الإفصاح عن مكان تواجد الشيخة لطيفة، والاكتفاء بتعليق للعائلة يدعي أنها في مكان آمن بالفعل، وأنه يتم احترام حقوقها الأساسية، على الرغم مما ذكرته “لطيفة” بنفسها أكثر من مرة في تسجيلات مسربة حول تعرضها للاحتجاز والتعذيب، يؤكد أنها محاطة بخطر جسيم.
تصريحات الأميرة لطيفة لا يمكن تجاهلها خاصة وأنه من الثابت ارتكاب النظام الإماراتي للعديد من الانتهاكات ضد مواطنين وأجانب محتجزين، واكتظاظ سجله بانتهاكات وحشية ضد النساء، اللاتي يقبع العشرات منهن في المعتقلات دون دليل، يعانين من أوضاع احتجاز غير آدمية ويتعرضن لأبشع أنواع التعذيب مع الإهمال الطبي المتعمد.
علاوة على ذلك، تستمر الإمارات بشكل مباشر وغير مباشر في تأجيج الصراع في اليمن، الذي أودى حتى الآن بحياة 233 ألف يمني، كما تسبب في نزوح أكثر من 4 ملايين يمني منذ عام 2014، فضلاً عن تدمير البنية التحتية وانهيار أنظمة الصحة والتعليم، مما تسبب في أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق.
ومع بروز قضية الأميرة لطيفة إعلاميا في الآونة الأخيرة أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اهتمامه بقضيتها، لكنه لم يلق بالًا لانتهاكات الإمارات الجسيمة ضد المعتقلين، وجرائمها الوحشية في اليمن وليبيا، ولا زالت صفقات تسليح الإمارات مستمرة حتى الآن رغم التأكد من استخدامها ضد المدنيين.
ومن جانبها أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن ضحايا الانتهاكات التي يرتكبها النظام الإماراتي، يستحقون جميعاً أن يتحرك لأجلهم الحلفاء الإقليميين والدوليين للإمارات -خاصة الذين يمدوه بالأسلحة- وأن يعبروا عن رفضهم لهذه الجرائم وأن يضغطوا على النظام الإماراتي للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
