تسليم الأكاديمي أسامة الحسني
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات المغربية بالامتناع عن تسليم الأكاديمي أسامة الحسني -أسترالي من أصول سعودية- إلى الرياض لما يشكله ذلك من خطر على حياته وسلامته، خاصة في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان وانهيار المنظومة القضائية في السعودية.
وأوضحت المنظمة أن الحسني، الحاصل على دكتوراه في مجال نظم المعلومات، وعضو هيئة التدريس السابق في جامعة الملك عبد العزيز السعودية، كان قد اعتقل بعد ساعات قليلة من دخوله الأراضي المغربية قبل حوالي ثلاثة أسابيع، استنادا إلى مذكرة اعتقال وطلب للترحيل مقدم من السلطات السعودية، على الرغم دخوله المغرب بصفته مواطناً استرالياً.
وفي إفادتها للمنظمة قالت زوجة الحسني “قوة أمنية تابعة للشرطة المغربية قامت بمداهمة مرآب السيارات الخاص بمحل إقامتنا في طنجة بعد أربع ساعات من وصولنا المغرب في 08 فبراير/شباط، وقاموا باعتقال زوجي بالقوة بعد الاعتداء عليه بالضرب والسباب أمامي وأمام طفلنا البالغ من العمر أربعة أشهر، وأخبرونا أنه مطلوب دولياً من قبل السلطات السعودية دون إخبارنا بمزيد من التفاصيل.
وبعد اصطحابه إلى قسم الشرطة تمكن المحامي من الاطلاع على سبب الترحيل، ليجد أن زوجي متهم في قضية سرقة سيارات تعود إلى عام 2015، على الرغم من حصوله على حكم براءة هو وجميع المتهمين فيها في وقت سابق، ما جعل الشكوك تساورنا حول النية الحقيقية وراء اصرار السلطات السعودية على تسليمه، خاصة وأنه كان يحمل بعض الآراء السياسية المعارضة للحكومة، وهي الآراء التي بسببها اضطر لترك عمله كوكيل في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في 2015 بعد تعرضه لضغوط ومضايقات كثيرة، ومن بعدها قرر مغادرة البلاد، وبعد سفره فوجئ باتهامه في قضية سرقة السيارات المذكورة لكن تمت تبرئته بحكم قضائي كما تقدم”.
وأضافت الزوجة “لم أتمكن من رؤية زوجي إلا بعد يومين من اعتقاله ولمدة خمس دقائق فقط بحضور أفراد أمن، وأخبرني خلال الزيارة أنه يعامل بطريقة سيئة للغاية، وأنه قد ضُغط عليه بشتى الطرق من قبل الشرطة المغربية ليوقع على أنه موافق على تسليمه دون محاكمة في المغرب، لكنه رفض.
بعد ثلاثة أيام تم نقله إلى سجن طنجة، خلال تلك الفترة تعرض لمعاملة مهينة ولم يقدم له سوى الخبز والماء، وبتاريخ 23 فبراير/شباط نُقل إلى سجن تيفلت ٢، وهناك الزيارة ممنوعة عنه نهائياً”.
وأردفت أن الحسني يعاني من عدم انتظام في ضغط الدم ويجب أن يتناول الأدوية بصورة دورية كي لا تتدهور حالته الصحية خاصة وأنه أصيب بأزمة قلبية قبل ثلاثة أشهر تقريباً ومعرض لانتكاسة في ظل حرمانه من الأدوية في السجون المغربية بصورة متعمدة حيث رفضت الشرطة استلام الأدوية والملف الطبي الخاص به.
وأوضحت المنظمة أنه من المقرر أن يتم عرض المعتقل أسامة الحسني بتاريخ 03 مارس/آذار المقبل على القضاء المغربي بناء على المذكرة السعودية وبعدها يتم النظر في مسألة ترحيله.
وأكدت المنظمة أن تسليم الحسني للسعودية انتهاك جسيم للقانون الدولي تتحمل المملكة المغربية المسؤولة الكاملة عنه وما ينتج عنه من ضرر وآثار، مشددة على أنه لا يمكن التذرع بقرار القضاء السعودي كمبرر للترحيل، فمن المعروف أنه قضاء مسيس لا يتمتع بالحد الأدنى من النزاهة أو الاستقلال مما يجعله غير قادر على إنفاذ القانون.
ونددت المنظمة باستمرار التعاون الأمني فيما بين السلطات المغربية والنظام السعودي في الوقت الذي كشفت فيه تقارير دولية رسمية تورط النظام السعودي في ارتكاب جرائم وحشية كجريمة مقتل خاشقجي.
وطالبت المنظمة السلطات الأسترالية التحرك بشكل عاجل والقيام بواجبها ومنع تسليم مواطنها أسامة الحسني للسعودية وإنقاذه من المصير المظلم الذي سيلاقيه حال تمكنت السعودية من تَسَلّمِه.
كما طالبت المنظمة الجهات الدولية ذات الصلة بالضغط على السلطات المغربية للامتناع عن تسليم الأكاديمي أسامة الحسني لنظيرتها السعودية، ووقف التعاون الأمني مع النظام السعودي فيما يتعلق باتفاقيات التسليم المحلية والدولية.
