تلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسالة من المحكمة الجنائية الدولية توضح نطاق تحقيقها الذي قررت البدء به حول الحالة في فلسطين، بحسب القناة الإسرائيلية “13”.
وأوضحت القناة أن المحكمة الجنائية أمهلت سلطات الاحتلال 30 يوماً للرد على رسالتها، إلا أن هذه الأخيرة لم تعلن رسمياً عن تلقيها الرسالة، كما لم تؤكد المحكمة أنها وجهتها بالفعل.
وذكرت القناة الإسرائيلية “13” أن “الرسالة وصلت إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، وإن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعكف حاليا على صياغة الرد الإسرائيلية عليها”.
وأكدت القناة أن الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، وعرضت بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها وهي “حرب 2014 التي شنتها السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والاعتداء على احتجاجات مسيرة العودة الكبرى عام 2018 في غزة.
وأضافت أنه “من المتوقع أن تستخدم إسرائيل ردها كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية”، موضحة أن “المسؤولين الإسرائيليين يأملون أن ينجح الجدل حول الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، في يونيو/حزيران بالنائب البريطاني كريم خان، الذي تأمل إسرائيل أن يكون أقل عدائية أو قد يلغي التحقيق”.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين، يتضمن شبهاً بارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب وضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في الخامس من شباط/فبراير الماضي، قراراً يقضي بولايتها قضائيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وكانت المنظمة العربية بحقوق الإنسان في بريطانيا، قد رحبت بقرار “الجنائية الدولية” حول ولايتها قضائيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه يُعد كاشفاً لوضع قانوني ثابت، وهو أن فلسطين دولة، وقد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقُبل انضمامها على هذا الأساس، ولا يملك القضاة مناقشة التوصيف القانوني لفلسطين، فهو ثابت في قرارات وسجلات الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة على لسان رئيسها محمد جميل عبر حسابه في موقع “تويتر” إن “هذا القرار له ما بعده، فعندما يبدأ مكتب المدعي العام التحقيق الرسمي فسيقوم بإصدار مذكرات توقيف تعمم على الإنتربول الدولي، وهذا يعني أن مسؤولين كبارا ساسة وعسكريين، ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، سيكونون على رأس قائمة المطلوبين”.
ومن الجدير بالذكر أن فلسطين انضمت إلى المحكمة في العام 2015، فيما لا تزال “إسرائيل” ليست عضوا فيها.
اقرأ أيضًا: بإضاءة الشموع.. عائلة الخضري تطالب السعودية بالإفراج عنه
