يتواصل الإهمال الطبي الذي تمارسه السلطات المصرية بحق معتقلي الرأي، حاصداً المزيد من الضحايا، كان آخرهم المعتقل رأفت حسانين (53 عاماً) الذي قضى في مقر احتجازه بمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.
وقضى حسانين بعد صراع طويل مع المرض، في ظل سياسة الإهمال الطبي والحرمان من الخدمات الصحية اللازمة، والتي يمارسها النظام المصري بحق معارضيه السلميين.
ولفظ حسانين أنفاسه الأخيرة بعد أقل 24 ساعة من صدور حكم بحقه من قبل محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس، بالسجن لمدة عامين في محاكمة مسيسة افتقرت لأدنى معايير العدالة.
وبوفاة حسانين يصل عدد مفارقي الحياة جراء الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال العام الجاري (13) ضحية.
وطال الإهمال الطبي في السجون المصرية الصحفيين المعتقلين، ومنهم الصحفي المعتقل هشام عبدالعزيز المعتقل في سجن طرة، والذي يعاني من مرض الجلوكوما (مياه زرقاء على العين) تجعله معرضاً لفقدان بصره بالكلية، كما يعاني من تكلس شديد في عظمة الركاب بالأذن الوسطى يزداد تدريجيا.
وتتعنت وزارة الداخلية في الإفراج عن “هشام” المعتقل منذ يونيو 2019، غير آبهة بظروفه الصحية، بالإضافة إلى أنها لم تسمح بعلاجه خارج السجن.
واعتُقل لدي عودته لقضاء إجازته السنوية في مصر، وذلك على ذمة القضية رقم 1365 للعام 2018 أمن دولة، ثم أعيد تدويره على ذمة القضية رقم 1956 للعام 2019.
وطال الإهمال الطبي الأطباء المعتقلين أيضاً، ومن أبرزهم الطبيب أحمد الوليد الذي يواجه حكما نهائيا بالإعدام؛ يعاني من عدم استقرار في حالته الصحية مع وجود نوبات إغماء، مما يثير مخاوف من تجدد ظهور ورم بالمخ مرة ثانية بعد أن تمت معالجته منه سابقاً.
وكذا يعاني بقية معتقلي الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة، مشيرة إلى انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا الكارثي، وظهور ثلاث سلالات جديدة من الفيروس -بحسب تصريحات وزارة الصحة المصرية-.
