أطلقت السلطات المصرية، الإثنين، سراح ثلاثة صحفيين معتقلين، بعد مدد اعتقال تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف، وسبع سنوات.
وبحسب نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان؛ فقد أفرجت السلطات المصرية عن الكاتب الصحفي مجدي حسين (69 عاماً) رئيس تحرير صحيفة “الشعب” أبرز صحف المعارضة بمصر سابقاً.
وأضاف رشوان: “ننتظر بكل أمل إخلاء سبيل صحفيين آخرين محبوسين احتياطيا (لم يحدد عددهم) ليقضوا شهر رمضان مع أسرهم”.
ووفق إعلام محلي؛ فقد “أفرجت السلطات المختصة، عن حسين عقب انتهاء فترة العقوبة المقررة”.
وتم توقيف مجدي حسين مطلع يوليو/تموز 2014، إثر اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة”، وتم إخلاء سبيله بعد حبس احتياطي دام لأكثر من عام ونصف العام، ليفاجأ بصدور حكم غيابي بحقه بالحبس لمدة ثماني سنوات، إثر اتهامه بـ”الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد”.
وفي مارس/آذار 2016 أعادت محكمة مصرية محاكمة مجدي حسين في تلك القضية، وأصدرت حكما مماثلا بالسجن لمدة ثماني سنوات، وبعد ثلاثة أشهر تم تخفيف الحكم إلى خمس سنوات.
وفي السياق ذاته؛ أفرجت السلطات المصرية عن الصحفي بموقع “فكرة بوست” سعيد إمام حشاد، والمراسل الحر أحمد علي عبدالعزيز.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت حشاد وعلي إلى جانب آخرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وعرضتهما للإخفاء القسري قبل أن يظهرا في المحكمة ضمن القضية 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بتهم الاشتراك مع جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، وتأسيس حملة سياسية ساخرة تحت مسمى “لا والنبي يا عبدو” ضد ترشح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، إلى جانب اتهامات أخرى تندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي.
والأسبوع الماضي؛ أطلقت السلطات سراح الصحفيين سولافة مجدي، وحسام الصياد، وخالد داوود، سبقه الإفراج عن إسلام الكلحي وحسن القباني ومصطفى صقر، وكانوا جميعا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تهم نفوها متعلقة بـ”نشر أخبار كاذبة”.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإفراجات تأتي بعد أن أدانت أكثر من 30 دولة غربية، في إعلان أممي مشترك، أوضاع حقوق الإنسان في مصر مع التصاعد المستمر للانتهاكات التي لم تتوقف في عهد النظام الحالي، بما فيها الترهيب والمضايقة والاعتقال والمحاكمات الجائرة، والتوسع في تطبيق مواد قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المحامين والحقوقيين والصحفيين والنشطاء والمعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
