تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها المكثفة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، كعقاب جماعي يرسخ سياسة التهجير، ويردع المقدسيين عن الدفاع عن مدينتهم، والتصدي لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى.
ورصدت تقارير حقوقية 633 حالة اعتقال في القدس المحتلة منذ بداية العام 2021، طالت جميع فئات المجتمع المقدسي، مع التركيز على فئة الأطفال.
ومن بين حالات الاعتقال 182 حالة اعتقال لقاصرين لا تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، جميعهم تعرضوا للتنكيل والضرب لحظة الاعتقال، وفرضت عليهم غرامات مالية مقابل إطلاق سراحهم بعد احتجازهم لساعات أو أيام.
وبلغت حالات الاعتقال بين النساء المقدسيات إلى 33، حالة غالبيتهن اعتقلن في محيط المسجد الأقصى بحجة الرباط بداخله أو التصدي لهجمات المستوطنين.
وأصدرت سلطات الاحتلال 71 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والقدس القديمة منذ بداية العام الحالي، وكذلك أصدرت ما يزيد عن 65 قرار حبس منزلي بحق مقدسيين غالبيتهم من الأطفال.
وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتي ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.
وتُعد الاعتقالات المستمرة في القدس سياسة ممنهجة ومقصودة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تهدف إلى استنزاف المقدسيين وخلق واقع معيشي واقتصادي وأمني قاسٍ، يستهدف كل مناحي حياتهم، بحيث تصبح مهددة وغير مستقرة، لدفعهم إلى ترك منازلهم ومقدساتهم طواعية للاحتلال.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مرارا، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل كبح جماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب الانتهاكات المتعددة بحق الفلسطينيين، حيث لا توجد مؤشرات على أن تلك السلطات تنوي التراجع عن سياساتها، أو التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وشددت المنظمة على أن تأخر تحقيق العدالة للفلسطينيين، مع استمرار عدم جدية الخطوات المتخذة ضد “إسرائيل” لردعها؛ ساهم كثيراً في تشجعيها على ارتكاب مزيد من الانتهاكات التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني حتى الآن.
