تواصل سلطات النظام المصري تنكيلها بعائلة المعتقل عبدالرحمن الشويخ، الذي أكد مؤخرا في رسالة مسربة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على تعرضه لتعذيب واعتداء جنسي في سجن المنيا شديد الحراسة.
وظهرت والدة الشويخ، هدى عبدالحميد (55 عاماً) الأربعاء في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، حيث تقرر حبسها لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها النيابة تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد تقدمها ببلاغ لنيابة المنيا ضد الضابط المسؤول عن الاعتداء الجنسي بحق نجلها عبدالرحمن.
ولا يزال والد عبدالرحمن، جمال متولي إبراهيم الشويخ (65 عاماً) وشقيقته الطالبة سلسبيل (18 عاماً) رهن الاختفاء القسري منذ الاثنين، فيما تم نقل عبدالعزيز الشويخ، شقيق عبدالرحمن، المعتقل بسجن استقبال طرة إلى سجن العقرب “سيئ السمعة”.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت والدة الشويخ ووالده وشقيقته، بعد ما يقرب الـ24 ساعة من رسالة مصورة لوالدته، طالبت فيها بإنقاذ حياة ابنها من تعذيب جديد تعرض له بعد تداول الأنباء عن تعرضه لاعتداء جنسي.
وقالت والدة عبدالرحمن الشويخ إن نجلها تعرض للتعذيب بعد نشر رسالته التي أخبرها فيها بالاعتداء الجنسي عليه في السجن، مضيفة أن مسؤول الأمن الوطني في سجن المنيا هدده وعذبه حتى تم نقله إلى المستشفى.
وأكدت والدة عبدالرحمن أنها تقدمت ببلاغ لنيابة المنيا ضد الضابط المسؤول عن الاعتداء عليه جنسيا.
وناشد عبدالرحمن في رسالة بخط يده، النائب العام بالتحقيق في الواقعة، كما وجه استغاثات إلى المنظمات الحقوقية وأصحاب ضمائر الحية للتدخل الفوري وإنقاذه من الأوضاع غير الآدمية التي يعاني منها داخل مقر احتجازه، خاصة بعد الاعتداء الجنسي عليه من قبل أفراد الأمن بالسجن.
وذكر الشويخ في رسالته أسماء كل من شارك في هذه الجريمة: “ضابط سجن المنيا محمد محمدين، وبلوك أمين سجن المنيا عمران، والمخبر حسين. والمخبر أشرف، والمسيَّر الجنائي علاء ناجي (أبو ماندو)، وعساكر من القوة الضاربة بسجن المنيا”.
وأعلن عبدالرحمن دخوله في إضراب تام عن الطعام حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تعرض لها، قائلا إنه تم الاعتداء عليه “من قبل أفراد الشرطة والقوة الضاربة بالسجن، بعد مشادة كلامية مع أحد السجناء الجنائيين الذي يتولى مسؤولية (مسير العنبر)”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دشنت الأحد حملة للمطالبة بإطلاق سراح عبدالرحمن الشويخ، وفتح تحقيق عاجل فيما تعرض له من انتهاكات، ومحاسبة المتورطين بتعذيبه والاعتداء عليه.
ودعت المنظمة كافة النشطاء والصحفيين والمدونين ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدوين والنشر عن الشاب المعتقل عبد الرحمن متولي الشويخ، ومطالبة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة بالضغط على السلطات المصرية من أجل إطلاق سراحه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، ومحاسبة من قاموا بالاعتداء عليه.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ شنت السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
ويستخدم النظام المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.
وطالبت المنظمة مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين وعائلاتهم إذ تتعامل معهم السلطات المصرية كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
