دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي بصفته الداعم الرئيس للسلطة الفلسطينية التحقيق في اعتداءات أجهزة أمن السلطة التي تقوم بشكل روتيني باعتقال ومنع التظاهرات العامة ومداهمة المنازل تماما كما يفعل الاحتلال.
وأضافت المنظمة أن أحدث فصول هذه الاعتداءات قيام أفراد أمن بالاعتداء على منزل الناشط نزار بنات رئيس قائمة الحرية والكرامة بتاريخ 02/05/2021 حيث قاموا بترويع أسرته والعبث بمحتويات المنزل.
وكانت النيابة العامة قد استدعت بنات للمثول أمامها السبت 01 مايو/أيار الجاري على خلفية انتقاده قرار الرئيس الفلسطيني بتأجيل الانتخابات، ثم قامت قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية بمداهمة منزله – بينما كان غير متواجدا فيه –في مدينة دورا جنوب محافظة الخليل في اليوم التالي دون مراعاة ظروف زوجته الصحية حيث إنها وضعت مولودتها حديثا ومصابة بفيروس كرونا، حيث قاموا بإتلاف محتويات المنزل وتحطيم النوافذ والأبواب وإلقاء قنابل غاز.
وأشارت المنظمة إلى أن “بنات” معروف بانتقاداته اللاذعة للمنظومة السياسية والأمنية في السلطة الفلسطينية عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، وسبق اعتقاله عدة مرات، مؤكدة أن ما يتم بحقه هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل والذي يؤكد في المادة 19 منه على أنه “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون”.
وأكدت المنظمة على ضرورة احترام الحقوق السياسية والمدنية للفلسطينيين، خاصة في ظل الجرائم المتصاعدة من قبل الاحتلال، مشددة على أن التضيق على النشطاء وأصحاب الرأي من شأنه أن يضر بالقضية الفلسطينية التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إطلاق الحريات العامة لمواجهة الهجمات الشرسة لقوات الاحتلال والمستوطنين.
وشددت المنظمة أنه من غير المقبول أن يستمر الاتحاد الأوروبي بدعم آلة قمع ترتكب جرائم مختلفة بحق شعب يرزح تحت الاحتلال فضاعفت من معاناته، فيحب أن يكون الدعم المقدم للمنظومة السياسية مشروطا باحترام الحقوق والحريات العامة.
