إدانة المعارضين على صفحات الجرائد وسبهم وقذفهم يعبر عن انحطاط النظام القضائي
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات الأمنية السعودية لم تكتف بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لنشطاء وتعذيبهم، بل وجهت أقلاما مسعورة لتشويههم في حادثة ليست الأولى من نوعها.
وكانت الأجهزة الأمنية السعودية قد قامت في الأيام الأخيرة باعتقال كلا من إبراهيم محمد النفجان – إبراهيم عبد الرحمن المديميغ – محمد فهد الربيعة – عبد العزيز محمد المشعل – لجين الهذلول – عزيزة محمد اليوسف – إيمان النفجان، ثم نشرت بعض الصحف عناوين أخبار تتهمهم بالخيانة والعمالة للخارج .
وأكدت المنظمة أن الاتهامات التي تم نشرها حول المعتقلين المشار إليهم هي اتهامات فضفاضة دون تحديد لجريمة بعينها، أو فعل بعينه يخضع للتجريم، وإنما هدفت فقط لتشويه المعتقلين وإلصاق تهم العمالة والخيانة وزعزعة استقرار الأمن بهم، وهي اتهامات مستهلكة من كافة الأنظمة الاستبدادية.
وأضافت المنظمة أن منظومة العدالة منهارة في المملكة العربية السعودية، ولا تملك أي جهة قضائية توجيه اتهام حقيقي لأي من أفراد السلطة التنفيذية إلا إذا حصلت على توجيه مباشر من قبل السلطات الحاكمة، مما جعل عشرات المعتقلين يقبعون داخل السجون لأشهر وربما لسنوات دون عرضهم على جهة تحقيق أو توجيه اتهام قضائي لهم.
ولفتت المنظمة إلى أن موقع “نافذة تواصل” وهو موقع رسمي أنشأته وزارة الداخلية السعودية للتواصل بين الموقوفين أو السجناء في مراكز التوقيف وذويهم خارجها، حوى في جداول بياناته بتاريخ اليوم 19/5/2018، عدد 5357 محتجزا بينهم أكثر من 100 شخص لم يعرضوا على أي جهات قضائية وتم قيدهم في الموقع تحت بند “جاري استكمال إجراءات إحالته للادعاء وانفاذ ما صدر بحقه من توجيه” بعضهم تجاوز عامين على اعتقاله دون صدور قرار قضائي بحقه أو توجيه اتهام محدد له([1]).
ودعت المنظمة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة السعودية من أجل إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات على خلفية معارضة السلطات أو إبداء الرأي وضرورة أن تتوقف السلطات الامنية عن حملات الإعتقال التعسفي والتعذيب.
