أرسلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى رؤساء حكومات عدة دول لتذكيرهم بالتزامات هذه الدول بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بدورهم في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في استخدامها الحالي للقوة في قطاع غزة.
وتضمنت الرسائل رأياً قانونياً مفصلاً بتكليف من خبير القانون الدولي الدكتور رالف وايلد، ويوضح الرأي القانوني (والمرفق هنا) ماهية هذه الالتزامات القانونية.
ملخص ما جاء في المذكرة القانونية:
إن استخدام إسرائيل الحالي للقوة في قطاع غزة هو جزء من استخدام غير قانوني طويل الأمد للقوة من قبل إسرائيل في القطاع، والذي بدأ في عام 1967، وبموجب القانون، فإن هذا الاستخدام للقوة هو عدوان وانتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام القوة في مظهرها الحالي، الذي يرافقه حصار تدعمه هذه القوة بالقصف الجوي والغزو البري، ينطوي أيضًا على انتهاكات لقوانين الحرب، والقانون الإنساني الدولي، بما فيها الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم حرب، وجرائم الفصل العنصري بشكل خاص والتمييز العنصري بشكل عام.
كما أن بعض هذه الخروقات هي أيضًا استمرار، بشكل أكثر تطرفًا، لما كان يحدث قبل حملة القصف والتوغلات البرية الحالية، ويتم الآن تقديم أدلة موثوقة من قبل الدول وخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في القطاع.
إن إسرائيل ملزمة بوقف ممارساتها غير القانونية فوراً: ووقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة والإنهاء الكامل للحصار المفروض بالقوة، ونظراً لانتهاك القواعد القانونية الدولية الأساسية، فإن الدول الثالثة (جميع الدول الأخرى باستثناء إسرائيل وفلسطين) تتحمل التزامات قانونية خاصة، بموجبها، حيث يجب عليهم ألا يعترفوا بشرعية استخدام إسرائيل للقوة، أو تقديم أي مساعدة أو دعم لها، خاصة احتلالها لقطاع غزة، وهذا يعني التزام هذه الدول برفض استخدام هذه القوة، ووقف الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لإسرائيل لهذا الغرض، ويجب عليهم أيضًا اتخاذ خطوات إيجابية لإنهاء الوضع غير القانوني، مثل دعوة إسرائيل إلى الالتزام بالإجراءات المذكورة أعلاه.
ويشرح الرأي القانوني كيف يمكن للدول أن تفي بالتزامها باتخاذ هذه الخطوات الإيجابية من خلال رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتقديم بلاغ إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري؛ وتقديم الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها في الوضع في فلسطين؛ والانضمام إلى الدول التي أيدت بالفعل إحالة هذا الملف إلى المحكمة.
تم إرسال الرسائل إلى عدد كبير من الدول، على سبيل المثال: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، بلجيكا، مصر، الأردن، الجزائر، الإمارات، إسبانيا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، والمغرب.
ونحن ندعو هذه الدول وجميع الدول الأخرى إلى الامتثال لالتزاماتها، والنظر بجدية في اتخاذ الخطوات الإيجابية المبينة في الرأي القانوني، وندعو جميع المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم إلى إرسال هذا الرأي القانوني إلى حكوماتهم والضغط عليها للالتزام بما ورد فيه.
