أجهزة أمن السلطة مستمرة في ملاحقة النشطاء والمعارضين وطلاب الجامعة

حالات التعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية في تزايد مستمر

القضاء تجاهل علامات التعذيب الواضحة على المعتقلين الشنار وعازم وقام بتمديد اعتقالهما

والدة أحد المعتقلين دخلت في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يتعرض له من انتهاكات

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مستمرة في نهجها القعي في ملاحقة واعتقال النشطاء والتنكيل بهم داخل المعتقلات بالتعذيب النفسي والجسدي وانتهاك كافة حقوقهم القانونية.

وأوضحت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على مدار الأسبوعين الماضيين قامت باعتقال 17 مواطنا بينهم أسرى محررون وطلبة، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، أو بعد استدعائهم للتحقيق، وقد تمت تلك الاعتقالات على يد جهاز الأمن الوقائي في طوباس، مخابرات جنين و المخابرات العامة في نابلس.

وبينت المنظمة أن من بين المعتقلين مراد فتاش الذي أعلنت والدته الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وعلى المعاملة القاسية التي يتلقاها داخل مقر احتجازه بمقر الأمن الوقائي بسلفيت بالإضافة إلى منع أسرته من إمداده بالملابس أو الأغطية الشتوية المناسبة للطقس البارد حاليا.

وأشارت المنظمة أن والدة وزوجة المعتقل عبد الرحمن شاهين من مدينة سلفيت أعلنتا مساء أمس إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع غبد الرحمن المعتقل بشكل تعسفي منذ 21 يوما لدى جهلز الأمن الوقائي في المدينة.

وذكرت المنظمة أن المعتقلين منتصر الشنار، قتيبة عازم تم عرضهما ضمن مجموعة من المعتقلين على المحكمة الثلاثاء الماضي 15 يناير/كانون الثاني وكانت آثار الضرب والتعذيب بادية عليهما وقد تقدما بشكاوى للمحكمة حول تعرضهما للتعذيب إلا أن المحكمة تجاهلت الشكاوى، ومددت حبسهم مع معتقلين آخرين بتهمة إثارة النعرات الطائفية وجمع وتلقى أموال من جمعيات غير مشروعة.

وأضافت المنظمة أن قتيبة عازم حضر إلى الجلسة وآثار الضرب والتعذيب واضحة عليه، وأتى دون نظارته الطبية التي كُسرت إثر تعرضه للضرب أثناء التحقيق معه في جهاز المخابرات بنابلس، وكذلك كان الشنار في حالة إعياء شديد حيث لم يستطع الوقوف على قدميه أو التحرك نهائياً، نتيجة تعرضه للشبح والتعذيب داخل مقر الأمن الوقائي بنابلس ما تسبب في تورم قدميه، وتقيئه دماً، وكان ذلك باديا على ثيابه.

وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة تواصل عمليات الاعتقال التعسفي للطلاب والنشطاء كوسيلة لتكميم الأفواه، خاصة بعد قرار حل المجلس التشريعي، وفي المقابل فإن القضاء الفلسطيني غير قادر على تحقيق العدالة للمعتقلين أو فتح تحقيقات فيما يتعرض له المعتقلين من تعذيب وتنكيل.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم وعلى وجه الخصوص الذين يقدمون دعما لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية أن يتخذوا مواقف حاسمة لوقف جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير التي ترتكب بحق الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.