أصيب 7 أشخاص، السبت، في قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مركبة مدنية قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.
واستهدف الهجوم الذي تم بصاروخين موجهين منطقة مأهولة وقريبة من مرفق طبي، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والمستشفيات أو المناطق المحيطة بها.
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن سبعة مدنيين أصيبوا جراء الغارة، من دون أن توضح مدى خطورة إصاباتهم.
ويأتي القصف في سياق تصعيد متواصل على الحدود الجنوبية، حيث يوسع الاحتلال عملياته الجوية منذ أيام، بعد أن وجّه إنذارات بإخلاء بلدات لبنانية عدة في خطوة تعكس استئناف سياسة “التهجير القسري” التي عانى منها الجنوب اللبناني لعقود.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نحو عام، لا يزال الاحتلال يمارس خروقاته اليومية، مستخدماً الطائرات المسيّرة والمدفعية، مستبيحاً الأجواء والسيادة اللبنانية. وقد تجاوز عدد الانتهاكات منذ الاتفاق الآلاف، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، ما يعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي بحق السكان الآمنين.
ومنذ انتهاء الحرب الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما زال الاحتلال يحتفظ بخمس تلال لبنانية احتلها خلال العدوان، إضافة إلى مناطق أخرى يسيطر عليها منذ عقود، ما يجعل وقف إطلاق النار أقرب إلى هدنة مؤقتة في ظل استمرار الاحتلال ورفضه الانسحاب.
ويمثل القصف على بنت جبيل تجسيدا لانتهاك مستمر لحق اللبنانيين في الأمن والحياة، وخرقاً لأساسيات القانون الدولي الذي يجرّم استهداف المدنيين. ومع كل غارة جديدة؛ تتكشف حقيقة أن المدنيين في الجنوب اللبناني ما زالوا يعيشون تحت تهديد دائم، رغم الوعود بالسلام والهدوء.
