سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية عن سلامة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام حسن العويوي

العويوي مضرب عن الطعام منذ 61 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي

إدارة سجون الاحتلال صعدت من تدابيرها القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين خلال شهر رمضان

منذ مطلع عام 2019 تعرض 479 فلسطينيا للاعتقال الإداري

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا  أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية عن سلامة الأسير الفلسطيني حسن العويوي (35 عاماً) بعد تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله في إضراب تام عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي.

 وأوضحت المنظمة أن الأسير حسن العويوي-وهو أسير سابق- معتقل منذ الخامس عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي دون تهم واضحة، ما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام منذ 02 أبريل/نيسان 2019، أي منذ حوالي 61 يوماً، للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، وفي المقابل استخدمت قوات الاحتلال سياسات تنكيلية ضده للضغط عليه لفك إضرابه، حيث حرمته من الزياره العائليه أو الالتقاء بالمحامين، بالإضافة إلى تغيير مكان احتجازه باستمرار.

 زوجة العويوي  أفادت “نحن لا نعلم مكان احتجازه الحالي، تنقل بين سجن النقب وسجن نيتسان الرملة، وعدة سجون ومشافي مدنية أخرى، وأحياناً يتم نقله من زنزانة إلى أخرى، وفي كل مرة ترفض إدارة سجون الاحتلال موافاتنا بمكان احتجازه، كما تم رفض طلبات المحامين لتنسيق زيارة له.

وضعه الصحي في تردي مستمر، حيث فقد أكثر من 20 كجم من وزنه، خاصة بعد توقفه عن تناول المدعمات، بالإضافة إلى الضعف العام حيث لم يعد يستطيع الوقوف أو المشي على قدميه”.

 ولفتت المنظمة أن الأسرى الفلسطينيين يعانون بشكل عام داخل السجون ومراكز التوقيف التابعة للاحتلال  ويتعرضون طوال الوقت لإجراءات تنكيلية ولمعاملة مهينة، وهو ما يدفع الكثير منهم للجوء إلى وسيلة احتجاج خطيرة كالإضراب عن الطعام، وفي المقابل تتعنت إدارة سجون سلطات الاحتلال في تنفيذ مطالبهم.

 وأضافت المنظمة أن إدارة سجون الاحتلال صعدت من تدابيرها القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين خلال شهر رمضان حيث تقدم للأسرى أطعمة رديئة الجودة قليلة الكمية في وجبات الإفطار، كما ترفض الإدارة توفير أي وسائل تبريد أو تهوية داخل الزنازين لمواجهة الطقس الحار حاليا.

 وأشارت المنظمة أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال تعتبر محرقه لإعمار الفلسطينيين فمنذ عام 1967 أصدر الحاكم العسكري أكثر من 50 الف قرار اعتقال إداري، ومنذ مطلع عام 2019 تشير الإحصائيات إلى وجود 479 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري.

وأكدت المنظمة أن سياسة الاعتقال الإداري سياسة وحشيه تستهدف الناشطين وقادة المجتمع الفلسطيني المؤثرين في المجتمع الفلسطيني بناء على ملفات سرية، وبسبب غياب المحاسبة تجد سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفسها طليقة اليد في فرض الاعتقال الإداري كما تشاء.

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الاداري التي تعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين إداريا.